هدف این مقاله بررسی رابطه علیت بین هزینه های جاری و کل هزینه های دولت با درآمدهای دولت در اقتصاد ایران برای دوره (84-1357) است. در این تحقیق با بکارگیری آزمون ایستایی و همچنین با استفاده از ARDL و مدل تصحیح خطا (ECM) رابطه بین هزینه های دولت و درآمدهای دولت به تفکیک درآمدهای مالیاتی و کل درآمدهای دولت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر وجود رابطه دو طرفه بین درآمدهای عمومی و کل هزینه های دولت است. بر اساس این مطالعه، ارتباط معنی داری بین مخارج جاری با درآمدهای مالیاتی وجود ندارد.

بازار سرمایه به مثابه بخشی از بازارهای مالی نقش مهمی در «اقتصاد بازار» مدرن ایفا میکند و توسعه مالی همراه با بازار در حال رشد باعث می شود تا کسری بودجه کاهش یابد و تورم آرام گیرد، همچنین این همراهی رشد و توسعه بازار مالی می تواند به رفاه عمومی و تقویت ترازنامه خانوارها کمک کند. در این میان یکی از مباحث مورد توجه در اقتصاد این است که آیا توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می شود و یا برعکس؛ این توسعه مالی است که در نتیجه افزایش فعالیتها و رشد اقتصادی بوجود می آید. در این مقاله رابطه علی بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی برای پانزده کشور و طی دوره زمانی 1990 تا 2005 مورد بررسی قرار گرفت.نتایج کلی یک رابطه دو طرفه بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی را نشان می دهد؛ هرچند که تحلیل در سطح هر کشور منجر به نتایج دقیق و با سطوح اطمینان مناسب نشده و تنها می توان به رابطه کمی قوی تری در سطح کشورهای توسعه یافته بین بازار سهام و رشد اقتصادی اشاره کرد.

یکی از مواردی که در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای مالی، سیاست گذاران و پژوهش گران در سطح جهان قرار گرفته، موضوع شمول مالی می باشد. این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی می تواند در رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه جوامع ایفا کند. از این رو در این مطالعه رابطه علیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص سازی چند بعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 2018-2004 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در ایران رابطه ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟ داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008-1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

با افزایش قیمت نفت، از یک طرف، انتظار می رود مصرف منابع انرژیِ جایگزین افزایش یابد و مصرف کنندگان نیز رفتار خود را با هدف کاهش شدت مصرف انرژی تغییر دهند. از طرف دیگر، گرایش به مصرفِ بیشتر انرژی های جایگزین می تواند به کاهش تقاضای کل نفت خام بینجامد. بدین ترتیب، رابطه متقابل بین قیمت نفت خام و مصرف انرژی های جایگزین سوال اصلی تحقیق محسوب می شود. برای پاسخ به این سوال، مدل خودتوضیح برداری با استفاده از آزمون تودا و یاماموتو به کار گرفته شد. حوزه مطالعه اقتصاد جهانی و دوره مطالعه سال های 1969 2011 انتخاب شد. نتایج به دست آمده تاثیر متقابل قیمت نفت و عرضه انرژی های جایگزین و عدم تاثیر انرژی های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می دهد. همچنین، تاثیر یک جانبه قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی نیز تایید می شود.

زمینه و هدف: انرژی همواره به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. اما امروزه استفاده از منابع سنتی انرژی و سوختهای فسیلی به دلایل مختلف از جمله انتشار گازهای گلخانه ای و نیز محدود و اتمام پذیر بودنشان با تردیدهایی همراه شده است هدف مقاله حاضر تعاملات علی بین درجه باز بودن تجارت، مصرف انرژی های نو و توسعه محیط زیست در جهت رشد اقتصادی است. روش بررسی: برای این منظور از آزمون علیت بوت استرپ بر اساس داده های سالانه کشورهای منتخب توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره 2020-2002 استفاده شد. یافته ها: براساس نتایج آزمون گرنجری بوت استرپ، علیت از سمت انرژی نو (EC) به رشد اقتصادی (Y) و برعکس و همچنین از سمت تجارت (TO) به رشد اقتصادی (Y) و برعکس در کشورهای منتخب توسعه یافته وجود دارد. هنگامی که نرخ رشد اقتصادی به طرز محسوسی بالا می رود، فشار فزاینده ای بر منابع وارد می شود. در این راستا، تقاضا برای تجهیزات سرمایه ای و پیشرفته افزایش می یابد و چون امکان بهره برداری در هریک از منابع در این کشورها موجود است، ازاین رو، به همراه افزایش در رشد اقتصادی، افزایش مصرف انرژی های نو نیز دور از ذهن نیست. اما علیت در کشورهای منتخب درحال توسعه، یک سویه و از سمت متغیر انرژی نو به رشد اقتصادی می باشد و علیت از سمت رشد اقتصادی به سمت انرژی نو فقط در کشورهای چین و برزیل برقرار است. بحث و نتیجه گیری: در کشورهای صادرکننده نفت درحال توسعه نظیر ایران و روسیه، دلیل وجود عدم رابطه معنی دار مابین تولید و مصرف انرژی نو به علت وجود منابع عظیم نفتی و گازی است که باعث استفاده بی رویه و اتلاف انرژی می شود. در کشورهای نفتی به خاطر وفور منابع انرژی انگیزه استفاده بهینه پایین است و از همه مهم تر، قیمت انرژی در این کشورها، معمولاً هم جهت باقیمت های جهانی تغییر نمی کند.

این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000-2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز بر اساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.

مطالعة حاضر به بررسی رابطة علّیت بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک (شاملِ الجزایر، آنگولا، نیجریه، ونزوئلا، ایران، کویت، عربستان و اکوادر) با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور، طی دورة زمانی 1995 2012، می پردازد. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علّیت پانلیِ امیرمحموتگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و نیز هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دهندة تأیید فرضیة رشد منجر به هزینه های نظامی برای کشورهای الجزایر، نیجریه، ایران و کویت و تأیید فرضیة خنثی برای کشورهای آنگولا، ونزوئلا، عربستان و اکوادور است. همچنین، فرضیة رشد منجر به هزینه های نظامی برای کل پانل تأیید می شود.